ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه(حقوق زن و مرد در جامعه)

«براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم:

اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر

در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگي اجتماعي

انسان كه براي تامين هر چه بيشتر و بهتر مصالح خود به زندگي اجتماعي روي مي‌آورد در اولين مراحل زندگي جمعي با يك مشكل اساسي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند همه فوايد زندگي اجتماعي را از بين ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگيري در مورد چگونگي تامين نيازها و بهره‌برداري از مواهب زندگي جمعي است. وجود نيازهاي مشترك از يك سو و محدوديت اشياء و كالاهاي مورد نياز خواه ناخواه به اختلاف مي‌انجامد، اختلاف در اين كه از فلان شيء چه كسر، چه قدر و چگونه استفاده كند. در چنين شرايطي است كه قدرت وجود قانون به منظور تعيين حق و تكليف انسانها در زندگي اجتماعي اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. به همين دليل است كه در ابتدايي‌ترين جوامع انساني نيز ضوابط و مقرراتي هر چند ساده و ابتدايي وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها مي‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختي را به دنبال داشته است.

سوالي كه در مورد ضرورت وجود نظام حقوقي در جوامع انساني قابل طرح است اين است كه آيا نمي‌توان در حل اين مشكل اجتماعي به عقلانيت و مصلحت انديشي انسان اكتفاء كرد؟ به اين معني كه در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح كلي خويش را در مي‌يابند و هر كس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌اي و به شيوه‌اي بهره مي‌برد كه مصالح عمومي كاملاً تامين شود و تزاحمات (به بهترين وجه) حل و رفع گردد و بنابراين نيازي به مقررات حقوقي نباشد. پاسخ اين است كه، تاريخ زندگي بشر- از آغاز تاكنون- چنين حل و فصل‌هاي خردمندانه و از روي حسن نيت را نشان نمي‌دهد و كم و بيش قابل پيش‌بيني است كه در آينده نيز بشر تا اين حد به مقتضيات مصالح عمومي تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظري نيز نمي‌توان پذيرفت كه انسان با اتكاء به عقلانيت خود و بدون نياز به مقررات الزام آور حقوقي بتواند از پديد آمدن اختلافات جلوگيري كند و زندگي اجتماعي آرام و بي دردسري داشته باشد.

فصل پنجم

تساوي زن و مرد شعار محوري كندانسيون

 

مواد كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر محور «ضرورت تساوي و برابري زنان و مردان در همه شئون» استوار است به اين معنا كه مصوبات كندانسيون با پذيرش تفاوتهاي طبيعي و جنسيتي ميان زن و مرد، عدم دخالت اين تفاوت‌ها در قانونگذاري و ضرورت وضع قوانين برابر و مساوي تاكيد داشته و تنها راه ايجاد رفاه، آسايش، عدالت، آزادي و كرامت انساني براي زنان را تساوي حقوقي آنها با مردان مي‌داند در حاليكه بانيان كندانسيون كه چنين ادعايي دارند در مرحلة عمل دوام نياورده و در موارد 4، 11 و 12 كندانسيون خواستار توجه جدي به مسائل خاص زنان به ويژه دوران بارداري وضع حمل و شيردهي شده و قوانيني متفاوت وضع نموده‌اند[1] پاورقي 1: مواد 4، 11 و 12 و بند 1 و 2 در حالي است كه التزام واقعي به شعار «ناديده انگاري تفاوتها در نظام قانون‌گذاري» ايجاب مي‌كند كه طرامان كندانسيون در جهت برابري و تساوي زنان و مردان، با وضع قوانين بارداري قارچ از رحم، مانع توليد مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هيچگونه شرايط و امتياز ويژه‌اي براي ايشان در نظر نگرفته و حتي آنها را از شيردهي منع كنند حال آنكه نه تنها اين مواد را وضع نكرده‌اند بلكه امتيازات ويژه‌اي براي مادران در ايام بارداري و شيردهي در نظر گرفته‌اند و اين برخلاف ادعاي اوليه مبني بر وضع قوانين يكسان ميان زنان و مردان مي‌باشد. در حقيقت، كندانسيون به اين وسيله عملاً موافقت خود را با ناكار آمدي نظريه تساوي و برابري در همة شئون، اعلام نموده است.

[1] -براي نمونه در اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مي‌گويد: «هر كس حق دارد كه در موقع بيكاري، بيمار، نقص اعضاء، بيوگي، پيري، يا در تمام مواردي كه به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.»

5,000 تومان 3,000 تومان
تعداد :

توضیحات

دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه(حقوق زن و مرد در جامعه)

دانلود مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه(حقوق زن و مرد در جامعه)

فصل اول   – ضرورت وجود قانون در جامعه

       – ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

       – وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

       – عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

       – صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

       – نقش انسان در قانون گذاری

           ۱- در قوانین ثابت و پایدار   

           ۲- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

۱- واژه‌شناسی عدالت

۲- مقام زن در جهان بین اسلام

۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

۴- تفاوت زن و مرد در حقوق

۵- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

۶- نتیجه

اطلاعات اضافی

فرمت

word

تعداد صفحات

255

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که بررسی می کند “ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط