جامعه مدنی

دانلود تحقیق درباره جامعه مدني

مشاركت آزادانه افراد مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود يكي از اصول مبنايي جامعه مدني به شمار ميرود . با مراجعه به اسناد و مدارك اسلامي ، زمينه هاي نماياني از اين مشاركت مردمي همچون بيعت ، انتخاب ، شورا و نظارت ، قابل درك به نظر مي رسد :

الف – بيعت

بيعت در معناي سياسي به معناي قراردادي است كه بين مردم و حاكم جديد براي كسب كقبوليت منعقد مي شود يا در برخي موراد نوع تجديد پيمان و راي اعتماد به حكومتي است كه در اثناي كار به هنگام تصميم گيري هاي مهم با وضعي فوق العاده روبرو شده است .

01 پيامبر گرامي اسلام ( ص ) در جريان حركت به سوي مكه و در نبرد با كفار قريش و به منظور جلب حمايت مردمي ، از مومنين طلب بيعت كرد كه خداوند متعال در مقام ستايش از بيعت كنندگان ، آن را بيعت با خدا و موجب رضايت خداوند و استقرار آرامش جامعه و فتح و پيروزي مي داند . سياق كلام در اين جريان تاريخي نشان دهنده صحه گذاشتن به راي و نظر و مشاركت عملي و فكري مردم با پيامبر در امر مهمي چون جنگ و جهاد مي باشد .

02 بيعت زنان مهاجر با پيامبر اكرم نيز از جمله وقايع مهمي به شمار مي رود كه در آن ، اين زنان مسلمان تعهد مي سپارند رفتارهاي ناپسند جاهلي را درك كنند و جز كارهاي خوب انجام ندهند . خداوند اين تعهدات را مورد قبول قرار مي دهد و به پيامبر امر مي فرمايد براي اين امور خير با آنان بيعت متقابل كند . در اين خصوص نيز علاوه بر اعتبار سياسي بيعت ، برابر انگاشتن شخصيت انساني زنان همانند مردان بويژه حائز اهميت است .

03 بيعت با خلفاي راشدين از جمله مشاركتهاي مردمي به شمار مي رود كه در آن پيمان وفاداري بسته شده است . از آن جمله كه امام علي ( ع ) علي رغم آنكه رغبتي به حكومت كردن نداشته ، بعد از مرگ عثمان وقتي كه انبوه مردم بسوي آن حضرت هجوم آوردند و اعلام بيعت كردند ، ناگزير از پذيرش بيعت آنان گرديد .

04 آئين بيعت در زمان ديگر خلفا و حكام جوامع اسلامي نيز سابقه دارد و به اين ترتيب مشاركت مردم به اين طريق يكي از نظامات اسلامي به شمار مي رود . اما به هر حال بايد توجه داشت كه ميزان اصالت در بيعت با رشد فكري و سياسي مردم رابطه مستقيم دارد .

ب- انتخاب

موضوع تعيين حاكم جامعه اسلامي همواره مورد اختلاف صاحب نظران بوده است . پس از وفات پيامبر گرامي اسلام ( ص 9 انشعاب مشهور و بزرگ تشيع و تسنن تاسيسات سياسي دوگانه اي را به نام امامت در تشيع و ” خلافت در تسنن ” به وجود آورد :

امامت به معناي پيشوايي و رهبري است و امام به كسي اطلاق مي شود كه رهبري امور اجتماعي ، سياسي ، مادي و معنوي جامعه را بر طبق دستورات اسلامي بر عهده داشته باشد و مردم در تمام امور خود به او اقتدار كنند . لازمه اين چنين مقام والايي داشتن اوصاف جميله و دوري از هر گونه معصيت و گناه مي باشد . براي مقام امامت استعداد ذاتي صفا و نورانيت باطني لازم است و هر كس نمي تواند به اين مقام شامخ مفتخر گردد . به اعتقاد شيعه ، پس از پيامبر ( ص ) فقط امام معصوم ( ع ) شايستگي جانشيني آن حضرت را داراست .

خلافت به معناي جانشيني پيامبر است . خليفه پيامبر به كسي اطلاق مي شود كه بعد از وي يا در غيبت وي ، وظايف و كارهايش را انجام دهد . به نظر اين خلدون : خلافت عبارت است از نيابت از صاحب شريعت در حفظ دين و سياست و دنياست . پس از وفات پيامبر و انتخاب خليفه مسلمين ( ابوبكر ) توسط عده اي از صحابه ، خلافت عملا به صورت يك پديده سياسي پايدار در آمد و اهل تسنن به ان گرويدند .

در بين تفاوتهاي سياسي امامت و خلافت ، موضوع ” نسب امام ” و ” انتخاب خليفه ” بيش از همه جلب توجه مي كند : شيعه اماميه بنابر نصب جلي و نصب خفي مقام امامت حضرت علي ( ع ) ( و سپس فرزندان ايشان ) را كه به عنوان اهل بيت ) از مراتب عصمت و افضليت برخوردار بوده اند انتصابي مي دانند ، در حالي كه پيروان تسنن معتقدند كه پيامبر ( ص ) در جانشيني خود نصبي نكرد ، بلكه مردم پس از انتخاب ابوبكر با او بيعت كردند و بر همين منوال خلفا يكي پس از ديگري به خلافت نشستند . غزالي گويد : خلافت امري عقلي است .

درباره حق ولايت و رهبري پيامبر اسلام ( ص ) و ائمه معصومين ( ع ) بين شيعيان اثني عشري اختلافي نيست . سوال اينجا است كه در زمان غيبت معصوم ( ع ) بر فرض ضرورت رهبري اسلامي براي جامعه ، تعيين حاكم به چه ترتيب بايد صورت گيرد ؟ در اين خصوص دو ديدگاه متفاوت ” جدايي ” و يا ” وحدت ” بين دين و سياست مشاهده مي شود :

01 طرفداران جدايي بين دين و سياست معتقدند كه اسلام در زمان غيبت ، به مسائل سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مسلمانان توجه ندارد و سر و كار آن فقط با امور و رفتار شخصي انسانها است .

02 طرفداران وحدت بين دين و سياست ، بر عكس معتقدند كه دستورات عديده قرآني درباره مسائل مختلف سياسي همچون قضا ، ماليات ، جنگ و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر تعطيل بردار نيست . به همين جهت علماي ديني و فقهاي واجد شرايط علمي ، اخلاقي و تدبيري كه وارثان پيامبران و نواب ائمه معصومين هستند بايد مسئوليت اداره امور براي اجراي عدالة و مقابله با ظلم را بر عهده بگيرند . درروايتي از امام علي ( ع ) نقل شده است :

” از واجبات حكم خدامند به مسلمين آن است كه پس از فوت يا قتل زمامدارشان … قبل از انجام هر كاري ، بي درنگ رهبري پارسا ، عالم ، پرهيزكار و آگاه به قضاوت و سنت اختيار نمايند تا به امورشان سرو سامان داده و بر آنان حكم راني كند و حق مظلوم را از ظالم بازستاند و به حفاظت از مرزهاي آنان بپردازد ” .

در صورت احراز شرايط زمامداري توسط علماي ديني به خاطر تعدد واجدين شرايط ، انتخاب امري اجتناب ناپذير و مشاركت مردم در اين انتخاب امري كاملا منطقي به نظر ميرسد .

با اين ترتيب در ميانه ميدان مباحث و نظريات گوناگون دولت در فقه شيعه ، در فرض انتخابي بودن دولت اسلامي ، تفكر تشيع و تسنن ، با فاصله زماني قابل تحليل ، به يكديگر نزديك مي شود .

در انديشه شيعي ، رهبري شايسته كه مراتب كمال آن در عصمت پيامبر ( ص ) و امام ( ع ) متعين است ، مورد توجه ويژه قرار دارد و اين بدين معني نيست كه مردم هيچ گونه نقشي در تعيين سرنوشت سياسي خود نداشته باشند ، همچنان كه خداوند در قرآن كريم اين امكان را عطا فرموده تا در ظل رهبري هاي پيامبران كه منبعث از وحي الهي است ، خود ابتكار اقامه قسط در جامعه سياسي خويش را بر عهده گيرند .

تنها نكته جالب توجه ، يافتن رابطه متعادل و منطقي بين رهبري و مردم مي باشد ، بدين معنا كه براي انتخاب رهبر و زمامدار شايسته ، انتخاب شايسته لازم است و انتخاب شايسته وقتي است كه مردم از قابليت هاي فكري و عملي لازم و كافي برخوردار باشند . در غير اينصورت دموكراسي جاي خود را به عوام فريبي مي دهد و راي دهندگان بازيچه رقابتهاي سياسي سران قبايل جاه طلب و يا سياست مداران قدرت طلبي مي شوند و به قول مرحوم دكتر شريعتي : ” دموكراسي راس ها ” جاي ” دموكراسي راي ها ” را مي گيرد .

از انديشه شيعه چنين استنباط مي شود كه مسلمانان صدر اسلام و دوره هاي بعد از آن كه نسلها وارث دوره كهن جاهليت بوده اند ، نمي توانستند به سرعت از رشد فكري و سياسي و قدرت تشخيص و انتخاب برخوردار باشند و نيل به اين مراتب با تاني و گذشت زمان تحت تابش انوار امامت معصوم و در طي 12 نسل پس از پيامبر ( ص ) در صورتي كه نظام امامت بي هيچ مانعي عملا استقرار مي يافت ميسر مي بود .

۳,۵۰۰ تومان
تعداد :

توضیحات

دانلود تحقیق درباره جامعه مدنی

دانلود تحقیق جامعه مدنی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند .

فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است .

جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود .

پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند

 

اطلاعات اضافی

فرمت

word

بررسی ها

هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که بررسی می کند “جامعه مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط